الإمارات تضيق الخناق على أسر المعارضين لها

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن جهاز أمن الدولة في الإمارات استهدف العشرات من أقارب معارضين إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة، من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج، وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات طويلة في الإمارات.

وأشارت المنظمة إلى أن حكومة الإمارات سحبت جنسية 19 من أقارب معارضيْن اثنين، وهناك ثلاثون شخصا -على الأقل- من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر، و22 من أقارب ثلاثة معارضين غير مسموح لهم بتجديد وثائق هويتهم.

وواجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019.

وقال مايكل بَيْج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش؛ “في إطار تصميمها على سحق المعارضة، سمحت السلطات الإماراتية لجهاز أمن الدولة باستخدام سلطة لا رقيب عليها تقريبا لمعاقبة عائلات النشطاء، سواء المحتجزون أو المقيمون في الخارج. ينبغي على السلطات وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.

ووفق المنظمة، تبدو التدابير المتخذة ضد أقارب المعارضين تعسفية وغير مبررة في كل حالة وغير مؤسسة قانونيا.

ولم يتمكن أي من الأقارب المستهدفين من الاطلاع على وثيقة رسمية حكومية أو قضائية تجيز هذه التدابير، ولم يتمكنوا من الاستئناف، وفق المنظمة.

وقال قريب يعيش في الخارج لمعارض مُحتجَز “قاطعنا أقاربنا وأصدقاءنا لأن أي شخص يتردد على منزلنا سيُستدعى وستُطرح عليه أسئلة تفصيلية عنا وعن حياتنا”. وقال آخر “لقد أصبحنا منبوذين من المجتمع”.

قال بيج “شرطة الإمارات لا تكتفي بمعاقبة المعارضين السلميين، بل تضايق وتسيء حتى لأولئك الذين يتواصلون معهم، مع عدم تسامح مع الانتقاد يصل إلى درجة مخزية