خفر السواحل اليمنية ترفض انتشار أي قوات أمنية لحماية ميناء عدن

أعلنت مصلحة خفر السواحل اليمنية، الأحد، رفضها انتشار أي وحدات عسكرية في ميناء عدن، بحسب اتفاق الرياض الذي رعته السعودية وينص على تسليم الموانئ والمؤسسات لقوات حماية المنشآت التي تلقت تدريبها وتمويلها من الإمارات.

وأكدت قوات خفر السواحل في بيان، أن إدخال جهات أمنية وعسكرية كوحدة أمن المنشآت وغيرها تحت مسمى تأمين ميناء عدن، بكافة مرافئه المختلفة يعد مخالفاً للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

وأشارت أن الخطوة يترتب عليها اعتبار الموانئ اليمنية غير ممتثلة دولياً للمدونة الدولية، ويؤدي إلى استمرار كلفة التأمين على السفن، مشيرة أن أمن الموانئ من صلب مهام خفر السواحل براً وبحراً وتواجد أي جهة أخرى في الموانئ لا يخدم العمل والمصلحة العامة للبلاد بل يضر بالاقتصاد الوطني.

وطالبت المصلحة مؤسسة الرئاسة والتحالف العربي والحكومة، إلى سرعة تمكين مصلحة خفر السواحل، من استلام مهامهم في جميع الأرصفة والمرافق المينائية وتحديداً ميناء المعلا وميناء الحاويات وميناء المخاء وميناء المكلا وميناء بلحاف، وأكدت الاستعداد الكامل لاستعادة مهامها نظرا لتأهيل ضباطها وأفرادها وخبرتها في مجال تأمين الموانئ بدعم ودورات تأهيل داخلية وخارجية.

وشدد البيان على أن تسليم الموانئ قوات أخرى غير قوات خفر السواحل، مخالف للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء مصلحة خفر السواحل ولخطة أمن الموانئ الوطنية المعتمدة دوليًا من المنظمة العالمية لشؤون البحار، واعتبرته تجاوزاً للأنظمة والقوانين واللوائح الأمنية ولا يجوز السكوت عنه.

وأوضحت أن سيطرة أمن عدن على ميناء المعلا وميناء الحاويات ومعهد خفر السواحل خلال الفترة الماضية، ودخول أفراد من حماية المنشآت إلى ميناء الاصطياد بالقوة تحت ذريعة استلامه لغرض التأمين، يعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الجمهورية اليمنية لاستقرار وامتثال الموانئ اليمنية.

وأمس السبت شهد ميناء حجيف، تبادلاً لإطلاق النار بين قوات من الحزام الأمني وأخرى من حماية المنشآت التي قدمت لاستلام الميناء، ما تسبب في إفشال عملية الاستلام والتسليم، وانسحبت قوات حماية المنشآت بعد فشل عملية استلام منشأة حجيف التي تضم ميناءً للاصطياد السمكي.