جماعة الحوثي تعلق على دعوة مجلس الامن لجلسة بشأن خزان صافر .. ماذا قالت؟

جماعة الحوثي تعلق على دعوة مجلس الامن لجلسة بشأن خزان صافر

الأول برس – متابعة خاصة:

ردت جماعة الحوثي على دعوة الحكومة وبريطانيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن ناقلة صافر (خزان النفط العائم) في ميناء رأس عيسى، بوصفها “دعوة سياسية” اكثر منها دعوة لحل المشكلة وتلافي اخطار تسرب النفط واثاره البيئية والاقتصادية.

وقال وزير الثروة السمكية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، محمد الزبيري: إن “قضية خزان صافر تطرح للمرة الأولى منذ 5 سنوات”. متسائلا: “فأين كانت بريطانيا ومجلس الأمن عندما كنا نقدم المبادرة تلو الأخرى بهذا الشأن دون أن يسمعنا أحد؟”.

الزبيري تابع في حديث لقناة “المسيرة” التابعة للحوثيين ليل السبت: “المجلس السياسي الأعلى قدم مبادرة عرضت بيع النفط المخزن في خزان صافر العائم وتقسيم عائداته بين عدن وصنعاء لدفع مرتبات الموظفين”. في إشارة إلى تفاعل الجماعة مع مشكلة الخزان.

وتزعم جماعة الحوثي أنها أطلقت مبكرا تحذيرات عدة ومناشدات للامم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن السماح بصيانة الخزان أو ارسال فريق صيانة أو تصدير مخزونه تجنبا لكارثة بيئية محتملة. متهمة التحالف والحكومة برفض أي حلول للأزمة تشارك فيها صنعاء.

وزير الثروة السمكية في حكومة الحوثيين، أقر السبت، بالتبعات الكارثية لاستمرار خزان صافر دون صيانة أو تصدير نفطه، وقال: “هناك ما يقارب 121 جزيرة و650 نوع من الأسماك في محيط خزان صافر، وانفجاره سيؤدي للقضاء على هذه الأنواع النادرة من الأسماك”.

محذرا من الآثار البيئية والاقتصادية المحتملة لتسرب نفط الناقلة، بقوله: إن “الآثار البيئية للضرر في خزان صافر النفطي العام ستؤثر على مئات آلاف الأسر التي تعيش على الصيد”. مردفا: “كما أن انفجار خزان صافر سيؤثر على الدول المطلة على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن”.

وطالبت حكومة الشرعية، الجمعة، على لسان وزير الخارجية مجلس الأمن بـ “عقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة خزان صافر العائم وإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إليه دون قيد أو شرط، تفاديا لوقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم”.

لكن عضو ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” التابع للحوثيين، محمد علي الحوثي، أعلن أنه ” ‏تم إرسال فريق للصيانة الأولية لصهريج صافر” في ظل منع التحالف وصول فريق صيانة اممي. وقال: إن “الجمهورية اليمنية عملت ما في وسعها وإن لم تتوفر لديها جميع الإمكانات الممكنة”.

مضيفا في تغريدة بموقع “تويتر” الأربعاء: “نحمل العدوان (التحالف) مسؤولية الصهريج وكل جريمة. وأدعو مجددا التحالف للتوقيع على الحل الشامل بدلا من الحلول الترقيعية والمجزئة”. في إشارة إلى الحلول المقترحة بوثيقة “الحل الشامل لإنهاء الحرب” المقدمة للأمم المتحدة مطلع ابريل الماضي.

وتحوي ناقلة شركة صافر أو ما يسمى “خزان صافر العائم” في ميناء رأس عيسى بالحديدة، نحو 1.5 برميل نفط خام، تتهم جماعة التحالف التحالف بمنع وقود تشغيل محركات تبريدها ومنع تصدير نفطها منذ 5 أعوام، والتسبب بتعطيل صيانتها الدورية وإحالتها إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر بأي لحظة.

بينما تتهم الحكومة جماعة الحوثي بأنها “ترفض منذ 5 سنوات السماح لفريق أممي بصيانة الخزان” الامر الذي تنفيه الجماعة، بدعوات ارسال فريق صيانة اممي. في حين ترفض الحكومة بيع النفط المخزون في الناقلة، وتقسيم عائداتها بينها وبين حكومة صنعاء. ما تسبب في تعثر حل المشكلة.